امروز مطالبی در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی و تروریسم و جایگاه حقوقی این دو عنوان  در حقوق بین الملل، حقوق کیفری و جرم شناسی مطالعه می کردم. تقریباً قریب به بیست مقاله در این رابطه از سایت مجلات نورـ که مناسبترین سایت برای دسترسی به مقالات مجلات حقوقی می باشدـ  دانلود کردم. مهمترین سوالی که از مقالات مزبور و در ارتباط با سه حوزه فوق الذکر در باب تروریسم به ذهن متبادر می شود، این است که آیا تروریسم و به تعبیر بعضی تروریزم جزو جرایم سازمان یافته فراملی است یا خیر؟  

همانطور که می دانیم اصطلاح جرایم سازمان یافته برای اولین بار در دانش جرم شناسی و در سال 1924 توسط ساترلند در كتاب مشهور «اصول جرم‌شناسي» مطرح شده است. (جرایم سازمان یافته در جرم شناسی)

سازمان ملل نیز تقریباً از سال 1945 هر 5 سال یک بار سمیناری تحت همین عنوان به مدت یک هفته برگزار می کرد تا اینکه موضوع جرایم سازمان یافته در سال 2000 در قالب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته(پالرمو) شکل قانونی به خود گرفت. (جرایم سازمان یافته در حقوق بین الملل)

كنواسيون در 41 ماده و 3 پروتكل در 15 دسامبر 2000 در پالرمو ايتاليا به امضاي 120 کشور رسيد، این کنوانسیون حاصل 11 اجلاس است كه از ژانويه 99 آغاز شده بود و آخرين آن در اكتبر 2000 بود كه يك ماه بعد متن كنوانسيون و پروتكل‌ها در مجمع عمومي در 15 نوامبر 2000 طی قطعنامه شماره  25/55 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ایران در دسامبر 2000 این کنوانسیون را امضاء کرد. البته لایحه تصویب کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران، هم اکنون در هیأت دولت تحت رسیدگی است. (شماره ثبت دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری: 50485- 10/10/81) در متن کنوانسیون پالرمو ضرورت جرم انگاری این اعمال مورد تصریح واقع شده‌اند: 1ـ ارتکاب جنایت شدید (منظور عمل مجرمانه‌ای است که به موجب حقوق داخلی مجازاتی بیش از چهار سال حبس داشته باشد و توسط گروه جنایی سازمان‌یافته ارتکاب یابد)؛ 2ـ مشارکت در یک گروه جنایی سازمان‌یافته؛ 3ـ تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت (پولشویی)؛ 4ـ فساد مالی (ارتشاء)؛ 5ـ ممانعت (ایجاد مانع) در روند و اجرای عدالت. به علاوه، سه پروتکل الحاقی نیز که تصویب آنها برای متعاهدین کنوانسیون اختیاری است، هر کدام یک عنوان کیفری/ مجرمانه را تعریف و شرایط و تدابیر مبارزه با آن را بیان کرده‌اند. این سه پروتکل عبارتند از 1ـ پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان؛ 2ـ پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی؛ و 3ـ پروتکل علیه تولید و قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات.

در حال حاضر جرایم سازمان یافته دارای مصادیق متعددی است. برخی از این مصادیق در حقوق کیفری ایران نیز جرم انگاری شده اند. مانند پولشویی و قاچاق انسان (جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری)

 جرایمی چون تطهیر درآمدهای نامشروع، قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار و اشیاء فرهنگی، هنری و تاریخی و قاچاق آن، سرقت مالکیت معنوی افراد، اعمال تجاری ممنوع سودآور داخلی و بین‌المللی، قمار و تأسیس قمارخانه‌های غیرقانونی، قاچاق غیر مجاز اسلحه، قاچاق مواد رادیواکتیو و هسته‌ای، تجارت انسان (کودکان و بزرگسالان) و نیروی کار، تجارت زنان و کودکان برای فحشا، قاچاق مهاجران، خرید و فروش اعضای بدن انسان، خرید و فروش حیوانات نایاب، داروها و مواد سمی نایاب، اخاذی از افراد و شرکتها و حتی در برخی موارد از دولتها، کلاهبرداری از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه، سرقت در اشکال مختلف آن همانند سرقت وسایل نقلیه و خرید و فروش وسایل مسروقه، قتلهای قراردادی و اعمال خشونت، هواپیماربایی، دزدی دریایی، جرایم علیه محیط زیست، رشوه دادن به مقامات قضایی، سیاسی و مأمورین نظامی، انتظامی و کارکنان و مستخدمان دولتی از طرق مختلف، جعل و ضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز و ... از جمله جرایم سازمان یافته به حساب می آیند.

  استاد گرانقدر آقای دکتر نجفی ابرندآبادی مشخصات جرایم سازمان یافته را از دیدگاه دانش جرم شناسی به شرح ذیل می دانند : 1)ساخت‌ هرمي شكل؛ 2) وجود قدرت مركزي؛ 3) استمرار و تداوم؛ 4) وجود نوعي قواعد ضمني الزام‌آور؛ 5) فدايي بودن بزهكاران و اعضاي تشكيل‌دهنده آن؛ 6) نظام‌مند بودن عمليات مجرمانه؛ 7) جرم سازمان‌يافته نوعي پاسخگويي به تقاضاي اموال يا خدمات نامشروع توسط يك تشكل است؛ 8) جرم سازمان‌يافته تامين‌كننده نيازهاي خدماتي يا نيازهاي يك گروه بوسيله افراد ديگر است 9) انحصارگري،  10) توسل به خشونت؛ 11) جرم سازمان‌يافته براي حكومت‌ها و دولت‌هاي دموكراتيك و مردم‌سالار، يك نوع تهديد به شمار مي‌آيد. 12) فراملي يا بين‌المللي شدن جرم سازمان‌يافته.

ایشان در این 12 بند صراحتاً به انگیزه انجام جرایم سازمان یافته اشاره ای نمی کنند که آیا باید مالی باشد یا می تواند برای کسب مال یا قدرت و حتی تغییر نظام سیاسی باشد؟ در واقع سوال مطرح در فوق نیز از اینجا ناشی می شود که آیا تروریسم با توجه به 12 بند فوق یک جرم سازمان یافته است یا خیر؟

ادامه دارد...